حکومت وحدت ملی تصمیم دارد که قانون انتخابات افغانستان را
تعدیل کند و برای تعدیل آن پیش‌نویسی را تهیه کرده که اعتراض و انتقاد احزاب سیاسی
و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را در پی داشته که گویا تیم حاکم قصد زمینه‌سازی
تقلب در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و در کنترل گرفتن کمیسیون‌های انتخاباتی
را دارد.

براساس پیش‌نویس تعدیل قانون انتخابات که اطلاعات روز به
نسخه‌ای از آن دست یافته، ماده‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم، فقره‌ی سوم ماده‌‌ی شانزدهم، ماده‌های نزدهم، بیست‌و‌یکم،
بیست‌ودوم، بیست‌وسوم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ودوم، سی‌وسوم، چهل‌ویکم، فقره‌ی
دوم ماده‌ی شصت‌ویکم، فقره‌ی دوم ماده‌ی شصت و‌چهارم، فقره‌های دوم و سوم ماده‌ی
هفتادوچهارم، فقره یکم ماده‌ی نودم، ماده‌ی نودوسوم، فقره‌ی چهارم ماده‌ی نودوچهارم
قانون انتخابات تعدیل شده است.

ارگ ریاست‌جمهوری روز جمعه، ۱۹ دلو نشست مشورتی را با شماری
از نامزدان ریاست‌جمهوری و رهبران احزاب سیاسی برگزار کرد که در آن در مورد طرح تعدیل،
ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، بحث شد. رییس‌جمهور غنی در این نشست گفت
که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل قانون انتخابات وجود دارد و مسوده‌ی تعدیل قانون انتخابات
آماده شده تا با توافق همه، این قانون تعدیل شود. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور
گفت که مسوده‌ی تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در
این خصوص برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره‌های صورت گرفته می‌باشد.

در نشست روز جمعه فیصله شده که یک کمیته‌ی تخنیکی که در ترکیب
آن نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند،
طی دو روز روی مسوده‌ی مذکور بحث کرده و آن را نهایی سازند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست ‌جمهوری به روزنامه
اطلاعات روز می‌گوید که در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات از مدت‌ها پیش با رهبران
احزاب، نامزدان، نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره شده بود: «این نهادها طرح‌های مکتوب
ارائه کردند. در تمام نشست‌های مشورتی، روی تعدیل قانون و اصلاحات در کمیسیون‌های
انتخاباتی اجماع وجود داشت و اصلاحات موجود براساس پیشنهاد نهادهای جامعه مدنی و
مشوره‌های صورت گرفته، انجام شده است.»

اما شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌ی دوم
خود که روز (شنبه، ۲۰ دلو) منتشر شده، گفته که این شورا در نشست روز جمعه‌ی ارگ با
اکثریت آرا طرح پیشنهادی ریاست‌جمهوری در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد
کرده و خواهان احترام ریاست‌جمهوری به اصل بی‌طرفی و عدم مداخله‌ی سیاسی در این پروسه
شده‌اند.

آقای مرتضوی می‌افزاید که اعضای حاضر در نشست روز جمعه ارگ
با اجماع فیصله کرده که یک کمتیه‌ی تخنیکی «این مسوده را طی دو روز نهایی کند.
شاید کم شود و شاید زیاد شود».

حذف کمیته‌ی گزینش و تعیین کمیشنران و رؤسای
کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور

ماده‌ی یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون فعلی
انتخابات به ایجاد کمیسیون انتخابات، کار کمیته‌ی گزینش، ساختار کمیسیون، چگونگی
انتخاب رییس و معاونان کمیسیون پرداخته است. طبق قانون، کمیته‌ی گزینش از میان متقاضیان
برای عضویت کمیسیون انتخابات، ۲۱ تن دارای بلندترین معیارها را به رییس‌جمهور
پیشنهاد و رییس‌جمهور هفت تن را از میان آنان به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات
تعین می‌کند.

همچنان در قانون آمده که کمیسیون مستقل انتخابات دارای رییس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی می‌باشد که از میان اعضای کمیسیون توسط خود آنان انتخاب می‌شود. اما در طرح تعدیل که اطلاعات روز به آن دست یافته، کمیته‌ی گزینش حذف و تعیین رییس و اعضای کمیسیون انتخابات از صلاحیت‌های رییس‌جمهور دانسته شده است. مدت کار تمام اعضای کمیسیون نیز پنج ساله شده است. در ساختار کمیسیون نیز تغییرات آمده که کمیسیون دارای صرف یک معاون می‌باشد که از میان اعضا توسط خود آن‌ها انتخاب می‌شود.

نور رحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری حزب جمعیت که در نشست
ارگ اشتراک کرده بود، به اطلاعات روز می‌گوید که طرح تعدیل پیشنهادی ریاست‌جمهوری
نه تنها که مشکل کمیسیون انتخابات را حل نمی‌کند، بلکه کنترل رییس‌جمهور غنی را به
عنوان یک نامزد بر کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر می‌کند: «کمیته‌ی گزینش حذف شده،
موارد دیگر وجود دارد که جدا مایه‌ی نگرانی است. امیدواریم این مذاکرات که شروع
شده است، تغییراتی به‌وجود آید.»

آقای اخلاقی می‌افزاید که ریاست‌جمهوری پذیرفته است که
تعدیل قانون در مشوره با نامزدان و احزاب انجام شود: «دیده شود که در ختم نشست چه
به‌دست می‌آید. تعدیل کار‌آمد در قانون می‌آید یا … اما طرح تعدیل فعلی ارائه
شده قطعاً برای احزاب سیاسی و برای نامزدان ریاست‌جمهوری قابل قبول نیست.»

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی

مطابق قانون انتخابات، کمیته‌ی گزینش ۱۵ تن را از میان
متقاضیان عضویت کمیسیون شکایات انتخابات به رییس‌جمهور معرفی و رییس‌جمهور پنج تن
را از میان آنان به عنوان اعضای کمیسیون شکایات تعیین می‌کند. اما در طرح تعدیل،
کمیته‌ی گزینش برای پیشنهاد افراد نیست و رییس‌جمهور می‌تواند طبق میل خود پنج تن را
با در نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی به مدت پنج سال به عنوان اعضای کمیسیون شکایات
انتخاباتی تعیین کند.

طبق قانون رییس، معاون و منشی کمیسیون شکایات از سوی اعضا
کمیسیون انتخابات می‌شد، اما مطابق طرح تعدیل صلاحیت تعیین رییس کمیسیون شکایات به
رییس‌جمهور داده شده است. ساختار کمیسیون شکایات نیز تغییر کرده و صرف یک معاون در
نظر گرفته شده که از سوی رییس کمیسیون انتخاب می‌شود.

دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در طرح تعدیل قانون حفظ شده و رؤسای آن باید از سوی رییس‌جمهور انتخاب شود.

معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید که احزاب سیاسی ثبت شده
در وزارت عدلیه، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و دفتر ریاست‌جمهوری
افغانستان هر یک ۱۵-۱۵ تن افراد واجد شرایط را در مدت هفت روز به منظور تعیین
اعضای کمیسیون انتخابات و رییس دبیرخانه‌ی ‌کمیسیون به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند.
سپس رییس‌جمهور از میان آنان، در مشوره با رییس دادگاه عالی، دادستانی کل، رؤسای
مجلسین شورای ملی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل
حقوق بشر، رؤسای احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و نهادهای مدافع
حقوق زنان و سایر شخصیت‌های مطرح سیاسی هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون و یک تن
را به عنوان رییس دبیرخانه کمیسیون تعیین می‌کند.

آقای مرتضوی می‌افزاید که در رابطه‌ی تعیین اعضای کمیسیون
رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی عین کار‌شیوه استفاده می‌شود، با این تفاوت که از
سوی سه آدرس ۱۰-۱۰ تن معرفی می‌شود.

هرچند اظهارات آقای مرتضوی در مورد کار شیوه‌ی جدید با طرح
تعدیل که در اختیار ما قرار گرفته تفاوت دارد، اما یک چیز واضح است که رؤسای
کمیسیون‌های انتخاباتی که پیش از این از سوی اعضای آن انتخاب می‌شدند، طبق طرح
تعدیل از سوی رییس‌جمهور انتخاب خواهند شد.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی
افغانستان می‌گوید که در نشست روز جمعه ریاست‌جمهوری دو طرح از سوی حکومت ارائه
شد، طرح اول که کمی و کاستی‌های زیاد داشت روی میز اعضای نشست گذاشته شده بود: «در
حالی که طرح دوم به مراتب بهتر بود. طرح دوم با شرکا شریک شد. قرار است کمیته‌ی
مختلط موارد اختلافی را حل کند. طرح دوم از سوی حکومت قبول شده. اما یک سوء تفاهم
که به‌وجود آمد، در طرح اول است که رییس‌جمهور دست باز دارد، حکومتی‌تر است و
حساسیت ایجاد کرد. تأکید شد که روی موارد دیگر یک به یک تفاهم شود.»

آقای رشید می‌افزاید که کار‌شیوه‌ی جدید تعیین کمیشنران
نهادهای انتخاباتی براساس پیشنهاد نهاد آن‌ها در مسوده‌ی تعدیل گنجانده شده و
اقدام حکومت برای شنیدن پیشنهادها امیدوار کننده است.

آما آقای رشید برخلاف طرح تعدیل و اظهارات مرتضوی تأکید دارد که رییس کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور انتخاب نخواهد شد.

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند
که در بحث ساختار کیمسیون‌های انتخاباتی در طرح تعدیل حکومت موارد «حذف کمیت‍ه‌ی
گزینش، اختصاص صلاحیت تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور٬
غیرانتخابی ساختن رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی و حذف نقش اعضای کمیسیون‌ها در تعیین
رؤسای دبیرخانه هر دو نهاد انتخاباتی و تخصیص آن به رییس‌جمهور» مبین ذهنیت طراحی
و سازماندهی تقلبات وسیع در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری است.

موارد دیگر

طبق طرح تعدیل، صلاحیت‌های تصویب پلان‌های اداری، بودجوی،
مدیریتی و عملیاتی انتخابات نیز از کمیسیون انتخابات گرفته شده، و صرف صلاحیت
تصویب طرزالعمل اجرایی برای تطبیق انتخابات داده شده است.

همچنان صلاحیت نظارت از مراحل ثبت نام، تهیه و تجدید فهرست
ثبت نام رأی‌دهندگان نیز مطابق طرح جدید از صلاحیت‌های کمیسیون نیست.

مطابق قانون انتخابات، تعیین و تصدیق مراکز ثبت نام رأی‌دهی،
محلات رأی‌د‌هی و شمارش آرا از صلاحیت‌های کمیسیون است، اما در طرح تعدیل، کمیسیون
تنها صلاحیت تصدیق را دارد.

صلاحیت نظارت از استخدام کارمندان دبیرخانه و دفاتر ولایتی
نیز از کمیسیون گرفته شده است.

تعدیل قانون انتخابات در اخیر سال کاری قانونی است؟

ماده‌ی صریح قانون برای وضاحت چگونگی تعدیل قانون انتخابات
وجود ندارد. صرف بند دوم ماده‌ی نوزدهم قانون انتخابات می‌گوید که کمیسیون
انتخابات نمی‌تواند در جریان روند انتخاباتی لوایح و طرزالعمل‌های مربوط را تعدیل
کند. در طرح تعدیل نیز آمده که کمیسیون نمی‌تواند بعد از اعلام تقویم انتخاباتی
لوایح و طرزالعمل‌های مربوط را تعدیل نماید.

ماده‌ی یک صد‌ونهم قانون اساسی افغانستان می‌گوید: «پیشنهاد
تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره‌ی تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی داخل
شده نمی‌تواند.»

حقوق‌دانان به این باور‌اند، همان‌گونه که قید شده شورای
ملی نمی‌تواند در آخر سال تقنینی، قانون انتخابات را تعدیل کند، دیگر نهادها از
جمله ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانمد و باید از این ماده قانون پیروی کند.

عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
اطلاعات روز می‌گوید: «هدف این که پارلمان نمی‌تواند در سال اخیر قانون انتخابات
را تعدیل کند، این معنی را می‌دهد که ممکن است به نفع خود قانون را تغییر دهد. بنا‌بر‌این
ریاست‌جمهوری و نهادهای دیگر نیز نمی‌توانند این کار را انجام دهند و قانون را در
سال اخیر که انتخابات برگزار می‌شود، تغییر دهد.»

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات نیز می‌گوید باتوجه به این‌که
رهبری حکومت اکنون در نقش یک نامزد مطرح است٬ «اصول اخلاقی٬ حقوقی و سیاسی» ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری
در مورد انتخابات تنها از سوی رییس‌جمهور نشود، بلکه ۱۷ شریک دیگر او در این پروسه
نیز از طریق یک میکانیزم واضح و مؤثر مشورتی در تمام تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند.

اصلاح نظام انتخاباتی ضرورت است؟